كلمة الكلي القداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الاول (عن بعد ) في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لارشن البطريركية المسكونية حول موضوع “حماية الحرية الدينية والديمقراطية وحقوق الإنسان” (أثينا، 26 – 28 ايار 2024)الإنسان”
صاحب الغبطة رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان هيرونيموس
صاحب السعادة، بالنيابة عن الحكومة اليونانية،
أصحاب السعادة،
الإخوة الأساقفة الأجلاء،
أصحاب النيافة، السادة الارخن القديس أندراوس، وأخوية “سيدة باماكارستوس” وأخوية الرسول بولس،
السادة ممثلي السلطات،
أيها السادة الكرام،
ضيوف متميزون،
أيها الأحباب في الرب،
المسيح قام حقا قام!
نتوجه إليكم من فناري بمشاعر الشرف والمحبة، الحاضرين روحيا في المؤتمر الدولي الرابع لأرباب العرش المسكوني، حول موضوع “حماية الحرية الدينية والديمقراطية وحقوق الإنسان”، على انفراد، مطمئنين بنجاح سير العمل. من عمله.
نعرب عن خالص شكر إدارتنا وسرور كنيسة المسيح العظيم المقدسة لملهمي المؤتمر ومنظميه ورعاةه وللمتحدثين وجميع المشاركين.
تشير ثلاثية موضوع المؤتمر إلى القيمة والأسس المعيارية للمجتمع المفتوح، وديمقراطية سيادة القانون والدولة الاجتماعية، وإلى جوهر الثقافة السياسية المعاصرة، التي تتمحور حول حقوق الإنسان، والتي تعمل بمثابة مقياس للتهديدات الموجهة ضد الكرامة الإنسانية وللمنظورات الإيجابية لاحترامها العملي والعالمي. إن التركيز على حق الإنسان في الحرية الدينية يحدد البعد المتعالي، والذي بدونه يستحيل تأسيس الاحترام المطلق للشخص البشري.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 1948) هو “على الأرجح النص القانوني الأكثر شهرة في العالم الحديث”، وهو “بيان الإنسانية” الذي انبثق عن أكبر كارثة إنسانية في تاريخ البشرية. واليوم، بعد مرور أكثر من 75 عاماً على صدور الإعلان العالمي الرسمي للأمم المتحدة، الذي وُصفت في ديباجته بأنها “المثل الأعلى المشترك الذي يجب على جميع الشعوب وجميع الأمم أن تسعى إلى تحقيقه”، تظل حقوق الإنسان في مركز الاهتمام السياسي. الشؤون الجارية كرمز لثقافة عالمية تقوم على الاحترام المطلق لكرامة الإنسان.
وبطبيعة الحال، فإن هذه الصلاحية العالمية
وجه التحديد هي التي أصبحت موضع تساؤل بقوة في عصرنا، وخاصة من قبل الشعوب والثقافات غير الغربية والديانات غير المسيحية. توصف حقوق الإنسان، بكل سهولة، بأنها “فكرة غربية بحتة عن القانون”، بل وحتى باعتبارها “حصان طروادة للغرب” لفرضها الثقافي على بقية العالم. ولكن على نطاق أوسع، وعلى الرغم من التقدم الجزئي الذي تم إحرازه في مجال تكريس الدستور وحمايتها الدولية، فإن حقوق الإنسان تُنتهك بوحشية وتُستخدم كذريعة وعباءة إنسانية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. والمشكلة الخطيرة أيضًا هي التوسع الطائش في محتواها، بحيث يتم تسمية الرغبات والخيارات الخاصة بـ “حقوق الإنسان”. ولهذا السبب، وفي المستقبل، ستبقى حقوق الإنسان ديناً ومطلباً وليست واقعاً مضموناً.
ويبدو أن الكثير من مسارهم المسكوني يعتمد على موقف الأديان تجاههم، وعلى تبني الأديان لطلباتهم الإنسانية، وعلى انخراط الأديان في النضال من أجل احترامها. وبالنسبة لمسألة حقوق الإنسان، فإن أي تحليل للوضع الحالي لا يشير أيضاً إلى دور الدين هو تحليل غير مكتمل.
ولعل حقوق الإنسان هي “المسألة الأكثر قسوة التي تطرح على الأديان على الإطلاق”. إنها مسألة موقفهم من الإنسانية، والحرية، والمجتمع المفتوح، والتعددية، وتجاه الافتراضات الإنسانية المحددة، وهو سؤال لا يسمح بالتهرب. إن الرهان في لقاء الأديان مع حقوق الإنسان هو قبول نطاقها المسكوني أو عدم قبوله. ويجب أن تفهم الأديان أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ملك للإنسانية جمعاء. كتب يوستوخوس أن “من لا يسمح لعالمية حقوق الإنسان أن يحكم على نفسه أولاً، فهو لم يفهم شيئًا منها”.
وفي مجال الأرثوذكسية، لا يوجد موقف موحد تجاه حقوق الإنسان. ويمكن القول أن هناك موقفاً “دفاعياً” تجاههم، وشبهة بأنهم يشكلون تهديداً لتقاليد مجتمعنا. من المؤكد أن الموقف الرافض الشامل للكنيسة الأرثوذكسية تجاه حقوق الإنسان والنظر إليها كتهديد مباشر لهويتنا ينبع من سوء فهم لكل من حقوق الإنسان والأخلاق الأرثوذكسية. وعلينا أن نفهم مرة واحدة وإلى الأبد أننا إذا رفضنا مفهوم حقوق الإنسان، فإننا نتخلى عن جزء مهم من تقاليدنا الإنسانية. ومن الواضح أن الكنيسة تسلط الضوء على حقيقتها عندما تدعم حقوق الإنسان، وليس عندما تنضم إلى الأيديولوجيات القومية.
اليوم، الأرثوذكسية مدعوة لتكون بمثابة تحدي إيجابي في العالم الحديث، كمنظور مستوحى من الله للحياة والحرية في عصر إعادة تعريف التسلسل الهرمي للقيم، ووضع قدسية الكنيسة في أعلى المقياس التقييمي. الإنسان وسلامة الخلق.
تقاوم الكنيسة العنف والقوى التي تقوض التماسك الاجتماعي، وتسلط الضوء على روح الخدمة والعطاء والمساعدة والاستخدام الممتن للخليقة، ضد الانغلاق والفردية وموقف “الملك”. ويؤكد أيضًا أن المستقبل لا ينتمي إلى “إله الإنسان” للعلم، الذي يلغي الحدود والمقاييس، ويدمر ظروف “الحالة الإنسانية” (conditio humana) والحياة بشكل عام على كوكب الأرض.
إن الإيمان الأرثوذكسي هو مصدر الإلهام والديناميكية من خلال الشهادة الصالحة في العالم الحديث ويعزز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا بشكل مشترك. الأرثوذكسية لديها تقليد غني، احتياطيات روحية كبيرة، والتي يجب استخدامها في التعامل مع حقوق الإنسان. ومن الواضح أن حقوق الإنسان تمثل غموض التحول الحديث من القيم “المعطى” إلى القيم “المشكله”. ولم يكن هذا التحول خاليا من المخاطر. إلا أن هذه الحقيقة لا تبرر ربط حقوق الإنسان بسلبية الحداثة أو بـ “أصولية الحداثة”.
وبالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية، وخاصة بالنسبة للأديان غير المسيحية، فإن أكبر الصعوبات في تلبية حقوق الإنسان تكمن في مسألة فهم وتفسير الحق في الحرية الدينية.
تشير المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى الحق في حرية الفكر والوجدان والدين على النحو التالي: “لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير دينه أو معتقده”. ، فضلاً عن حرية الفرد في إظهار دينه أو معتقداته الدينية، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، في العلن أو على حدة، عن طريق التدريس والممارسة والعبادة وأداء الشعائر الدينية”.
وفي الختام، نود أن نشير إلى أن لقاء الكنيسة الأرثوذكسية مع حقوق الإنسان هو مجال لإبراز علاقتها الصحيحة بالسياسة. وفي حين أن الكنيسة لا تتعامل مع السياسة بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا أن شهادتها سياسية بشكل أساسي ودائم. وهل يناضل ضد تشويه الإنسان في جوانبه المختلفة؟ ويدين العنصرية والتمييز وأشكال العبودية الحديثة. وتعارض القوى والاتجاهات التي تقوض التماسك الاجتماعي والسلام؛ ويعزز ثقافة التضامن والحوار والمصالحة والتعاون. والاعتراض على أن مثل هذا التدخل يورط الكنيسة في ازدواجية الشؤون الإنسانية، وأن الشهادة المسيحية تتحول بذلك إلى ممارسة سياسية، هو اعتراض يفتقر إلى أساس لاهوتي، ويشير إلى ضعف الإحساس بأهمية التطورات التاريخية.
شكرًا لكم على اهتمامكم!